الأحكام الموضوعية لجريمة الاعتداء على وسائل الإنتاج : دراسة مقارنة

Abstract AR

عالج المشرع العراقي جريمة الاعتداء على وسائل الإنتاج في البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (العاشرة) من قانون تنظيم التجارة العراقي رقم (20) لسنة 1970 المعدل، التي نصت على إن "أ–يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات و بغرامة لا تزيد على ثلاثة الأف دينار و لا تقل عن ألف دينار : ....

4-من أخفي أو أتلف أو خرب أو عطل أو أضر ضررا بليغا عمدا بوسائل الإنتاج أو السلع أو الخدمات المقرر وضع اليد عليها أو جعلها غير صالحة للاستعمال."، و في الشأن ذاته جرمتها التشريعات محل الدراسة (المصري، الإماراتي).

و يحتوي النص أعلاه مشكلة مهمة يجب معالجتها ؛ لأن المشرع أشترط لمعاقبة مرتكب جريمة الاعتداء على وسائل الإنتاج أن يرتكبها صورها المتمثلة ب (التخريب، التعطيل، الإتلاف، الإخفاء، و الأضرار البليغ) بصورة العمد، أي أن يتوافر لديه القصد الجرمي، إلا أن الواقع على خلاف ذلك فهذه الصور من الممكن أن ترتكب عن طريق الخطأ أيضا بصوره المختلفة أضافة للعمد، فقد يهمل العامل صيانة و إدامة وسائل الإنتاج مما يجعلها غير صالحة للاستعمال دون أن يتوافر لديه القصد الجرمي.

و توصلنا من خلال البحث إلى أنه يجب على المشرع جعل الجريمة محل البحث تتحقق عن طريق الخطأ من دون الاكتفاء بالعمد، و ذلك من أجل توسيع نطاق النص ليشمل جميع الحالات التي ترتكب فيها هذه الجريمة من أجل ضمان المحافظة على المصلحة المحمية المتمثلة بالحفاظ على الاقتصاد الوطني و ديمومته و صيانة المصلحة العامة، مع الإشارة إلى أن العقوبة المقررة سوف تكون مخففة في حال وقعت الجريمة عن طريق الخطأ