الطلاق المفوض في قانون الأحوال الشخصية العراقي : دراسة تحليلية

Abstract AR

نظم قانون الأحوال الشخصیة العراقی الطلاق بأوصافه المختلفة، فقرر له أحكاما و آثارا فی نصوص واضحة و دقیقة، سواء ما كان موقعا من الزوج بما له من سلطة مطلقة فیه، أم من القاضی بما له من و لایة عامة تمكنه من التفریق بین الزوجین، غیر إنه، و إن عد التفویض - كما التوكیل – مكنة قانونیة مهیأة للزوجة لتطلیق نفسها، لم یضع له تنظیما یبین أحكامه، غیر إنه نظم فقها شرعیا رغم الاختلاف، فیما أهمل لدینا قانونا رغم الإقرار، وان كان القانون قد فتح بابا فی المادة (1/2و3) على الفقه الإسلامی یستقی منه أحكام التفویض، غیر أنه توجه فیه ما فیه، و لا یرفع الخلاف بشأنه؛ إجراءات و أحكاما.

و هو ما یمثل خللا و قصورا تشریعیا لابد من تلافیه، و هو ما كان منا بیانه و اقتراح وسائل إصلاحه.