تطور المركز القانوني للمرأة أثناء الزواج في مجال إدارة شؤون الأسرة ضمن تشريعات الأحوال الشخصية المغاربية

Abstract AR

عرفت منظومة الاحوال الشخصية في البلدان المغاربية تحولات جذرية لاسيما بالنسبة لقانون الاسرة الجزائري، الذي عرف عدة تعديلات جوهرية في مجال تنظيم العلاقات الزوجية أهما مسألة ادارة الشؤون الاسرية أثناء الزواج بعدما ألغى المشرع الجزائري فكرة القوامة في إطار تعديل 2005 من خلال الغاء المادة 39 التي كانت تكرس مبدأ قوامة الزوج في ادارة شؤون الاسرة أثناء الزواج، لتحل محلها فكرة التشاور و التعاون و الإدارة المشتركة للحياة الزوجية من خلال نص المادة 36 المعدلة.

و هذا ما جسد إرادة المشرع الجزائري في اقحام الزوجة في مجال إدارة الشؤون الأسرية لاسيما في المسائل المتعلقة بالإنجاب و تربية الأولاد و تحمل المسؤوليات الناتجة عن إدارة الحياة الزوجية.

مما يفرز الكثير من الإشكالات، أهما : التبعات التي تتحملها الزوجة في هذا الإطار و انعكاسات ذلك على مكانتها و حقوقها الزوجية لاسيما المالية منها من جهة ؟ .

و أثر ذلك على استمرارية الحياة الزوجية من جهة ثانية ؟ .

و عليه تأتي هذه المحاولة للوقوف على : - بيان فكرة القوامة من منظور الشريعة الاسلامية و دوافع إلغاءها ضمن تشريعات الأحوال الشخصية المغاربية أولا.

-بيان مجالات اقحام الزوجة في إدارة الحياة الزوجية و انعكاسات ذلك على مركزها القانوني ثانيا.

-أثر هذا التحول على المركز القانوني للمرأة أثناء الزواج.

النتائج المترتبة على ذلك لاسيما بالنسبة: لتحمل مسؤوليات الحياة الزوجية و استمرارها.