التحكيم العمالي في المنازعات ذات الطابع الجماعي : دراسة مقارنة

Abstract AR

إن خطورة المنازعات العمالية ذات الطابع الجماعيدفعتالبعض منقوانين العمل محل المقارنةإلى إفرادها بوسائل و ديةلتسويتها تبدأ بالمفاوضة الجماعية وتنتهي بالتحكيم، و غالبا مايكون التحكيم من طبيعة إلزامية، بمعنى أن اللجوء إليه، و اختيار هيئة التحكيم لا يحتاج إلى اتفاق طرفي النزاع على ذلك، إذ يكفي أن يطلبأحد أطراف النزاع من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى هيئة التحكيم.

إلا أن ذلك لم يمنع من اعتماد البعض الآخر من التشريعات المبدأ الإرادي في اللجوء إلى التحكيم، و يعد التحكيم في الحالة الأخيرة امتدادا للمفاوضة الجماعية، لهذا يجب على هيئة التحكيم أن تأخذ ذلك بعين الاعتبار عند حسم النزاع بحيث يكون من بين أهدافها استمرار العلاقة الودية بين العمال و صاحب العمل، أما التحكيم الإلزامي في المنازعات الجماعية فيقترب من تحكيم العرض الأخير، و هو يمثابة قضاء إستثنائي وفقا لرأي البعض، مع الإشارة إلى أن التحكيم الإلزامي يتمدد إلى منازعات أخرى كالمنازعات الرياضيةمثلا.

و من الجدير بالذكر أن نظام العمل السعودي لم يفرد وسائل تسوية خاصة بالمنازعات الجماعية، لأنه لم يفرق أصلا بين المنازعات الفردية و المنازعات الجماعية.

و إنما عرفها حديثا بموجب نظام المرافعات الشرعية، و أخضعها لوسائل تسوية المنازعات الفردية.