الإطار القانوني للقسائم الصناعية : دراسة تحليلية في القانون الكويتي

Abstract AR

تعد الصناعة أحد أهم مصادر تنمية اقتصاد الدولة، و عاملا أساسيا في تنويع مصادر الدخل القومي؛ و من ثم تسعى الدول إلى توفير مصادر جذب للمستثمر الصناعي؛ و هو ما يتيح الفرصة أمام القطاع الخاص للمشاركة في بناء الاقتصاد الوطني.

وتعد القسائم الصناعية إحدى الوسائل التي تتخذها الدولة لتنمية النشاط الصناعي و تشجيع المستثمر على الخوض في هذا المجال؛ حيث توفر الدولة للمستثمر أراضي صناعية مقابل انتفاعه بها من خلال إقامة مشروع صناعي عليها.

وقد جاء في ملتقى الكويت الصناعي المنعقد بتاريخ 30/1/2019 أن هناك قسائم موزعة على عدة مناطق صناعية، هي: ميناء عبدالله، و الشعيبة (الشرقية و الغربية) و صبحان، و أمغرة الصناعية، و غيرها، وقد وصل عددها إلى أكثر من اثنتي عشرة منطقة.

وتتوزع الصناعات المقامة على هذه القسائم بين الصناعات البتروكيميائية و الكيميائية بنسبة 69.8 % ، و مواد البناء بنسبة 12.2 % ، و الصناعات الغذائية و الدوائية بنسبة 4.5 % ، بالإضافة إلى صناعات أخرى متنوعة.

وقد حظي القطاع الخاص ـ ولاسيما في السنوات الأخيرة ـ بنصيب وافر من رعاية الدولة و اهتمامها، و كان تطوير هذا القطاع ضمن خططها التنموية الإستراتيجية، و اتجهت أخيرا إلى بناء المدن الصناعية بعيدا عن المناطق المأهولة، مع توفيرالخدمات المتكاملة لها، و هو ما نلاحظه في منطقة الشدادية و غيرها.

تجدر الإشارة إلى أن الباحث قد واجه صعوبة تمثلت في ندرة المراجع المتخصصة بالقسائم الصناعية في القانون الكويتي؛ إذ لم يجد مرجعا أو بحثا متكاملا