دور مأمور الضبط القضائى في مواجهة جريمة غسل الأموال

Abstract AR

تعد جريمة غسل الأموال - بجوار جريمة الاتجار بالمخدرات - من أهم و أخطر أنواع الجرائم المنظمة التي تنتشر على المستويين الوطنى و الدولي( )؛ وذلك لما لها من أبعاد اجتماعية و سياسية و اقتصادية و مالية و أمنية( )، فهي تؤدي إلي اهتزاز القيم الإنسانية و الخلقية في المجتمع، بفعل علاقتها الوثيقة بأنشطة الاتجار بالمخدرات و الفساد المالي و الوظيفي( )، و إخفائها عن الاقتصاد الرسمي في الدولة، مما يلحق أضرارا كبيرة بحرية التجارة و نظام المنافسة المشروعة بسبب تركز هذه الأموال المشبوهة في أيدى المنظمات الإجرامية و إعادة استثمارها في مشروعات مشروعة تدر أرباحا عالية بالمخالفة للقانون( ).

و بالتالي فإن عملية غسل الأموال تدور حول إضفاء الجناة مظهر الشرعية علي عائدات متحصلة أصلا من جريمة، فتؤدي إلي إختلاط الأرباح غير المشروعة بأموال مشروعة مع صعوبة التمييز بينهما( ).

أضف إلي ذلك ما تؤدى إليه جرائم غسل الأموال من أخطار علي المؤسسات المالية التي تمارس فيها هذه الأنشطة غير المشروعة.

و من أجل ذلك سارعت الدول إلي عقد اتفاقيات متعددة الأطراف لمكافحة عمليات غسل الأموال.

و بالإضافة إلي ما تقدم هناك جهود إقليمية عديدة بذلت من قبل دول العالم لمواجهة هذه العمليات المشبوهة( ).