ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة في حوض شرق البحر المتوسط

Abstract AR

تكتسى المنطقة الاقتصادية الخالصة أهمية بالغة في معظم الدراسات و البحوث المتعلقة بقانون البحار، وذلك لاعتبارات شتى لعل أهمها أن هذه المنطقة من مستحدثات التنظيم الجديد للبحار؛ حيث أعلن عن ميلادها مع أخر اتفاقية تتعلق بهذا الشأن؛ ألا وهى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982، التى تعتبر فكرة المنطقة الاقتصادية الخالصة هى نبرة الإيقاع الأقوى المميزة لها بالمقارنة مع اتفاقية جنيف لعام 1958، كما ترجع أهمية هذه المنطقة الجديدة لاعتبارها مفتاحا لحل العديد من المشاكل المتزاحمة في قانون البحار؛ فهى تغطى مجالا واسعا من الموضوعات المتعلقة بالبحار، و تعبر عن أهداف و تطلعات لم تكن في الحسبان فيما مضى من الزمان( ).

و لقد ثار في السنوات الأخيرة جدل كبير حول تحديد الساحات البحرية الفاصلة بين دول حوض شرق البحر المتوسط؛ لاسيما ما يتعلق بحدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين تلك الدول.

و لقد كان مرد هذا الجدل و إثارته في هذا التوقيت بالذات ما اعلن عنه من اكتشافات ضخمة من النفط و الغاز الطبيعى، الذي تم اكتشافه بالقرب من المياه الإقليمية لبعض الدول في البحر الأبيض المتوسط منها: مصر و اليونان و قبرص و إيطاليا وليبيا و إسبانيا و تونس( )، في الوقت الذى أضحت فيه مسألة الطاقة تمس تقريبا كل جانب من جوانب المساعى البشرية في العصر الحديث، و بات تحقيق إمداد ثابت وموثوق به من الطاقة الشاغل الرئيسي لجميع الدول التي لاتتمتع بموارد طاقة كافية لتلبية احتياجاتها من الطاقة، لاسيما وأن المصادر الأساسية للطاقة العالمية مستمدة من موارد محدودة وغير موزعة بشكل متساو في جميع أنحاء العالم؛ الأمر الذى يجعل موارد الطاقة التقليدية مرغوبة بشدة.