الحماية الدستورية لحقوق الأجيال القادمة : دراسة مقارنة

Abstract AR

تداول السياسيون و رجال القانون في العقود الأخيرة فكرة العدالة بين الأجيال و حقوق الأجيال القادمة، و رويدا رويدا شق المصطلح طريقه إلى دساتير بعض الدول و البيانات و الإعلانات و القرارات الصادرة عن هيئات و مؤسسات منظمة الأمم المتحدة.

وحاولت بعض منظمات المجتمع المدني التأكيد على الفكرة و محاولة إبرازها من وقت لآخر.

وإلى الآن لم تترسخ الفكرة في إطار قانوني منظم ولم تتخذ الإجراءات التنفيذية من جانب الحكومات لوضعها (أي فكرة حقوق الأجيال القادمة) موضع التطبيق العملي.

ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، فبعض الدول اتجه إلى إنشاء هياكل إدارية و إعداد خطط طويلة المدى تغطي كافة مناحي الحياة للعمل على خلق مناخ جيد في جميع المجالات للأجيال القادمة.

فكانت هناك الخطط الخاصة بالتعليم و تطويره و العمل على توفير الأبنية التعليمية.

.

.

.

.

الخ و على الجانب الصحي دشنت الدول خطط التطعيم و البرامج الوقائية و الكشف المبكر على المقدمين على الزواج لضمان عدم وجود أجيال ضعيفة أو بها تشوهات خلقية ناجمة عن زواج الأقارب مثلا أو من زوجين يحمل أحدهما مرضا وراثيا قد يؤثر على صحة المواليد القادمة.

.

.

.

الخ؟
و تنوعت البرامج و الخطط و الأساليب المتبعة حتى شملت مجالات عدة مثل: البيئة النظيفة الصالحة، تدعيم و تطوير البنية التحتية لتتلاءم مع حجم الزيادة في السكان و لتستوعب الأجيال القادمة، تطوير و تحديث وتوسعة شبكة الطرق.

.

.

.

.

الخ، الاقتصاد و الترشيد في استخدام عناصر الطاقة لاسيما ما هو معرض للانتقاص أو النضوب و العمل على عدم استنفاد أو فناء مصادر الطاقة حفاظا على حقوق الأجيال القادمة فيها.