امتداد اتفاق التحكيم إلى غير الموقعين استنادا لنظرية مجموعة العقود

Abstract AR

مقـــــــدمة التحكيم هو وسيلة رضائية يتفق الأطراف على اللجوء إليها لتسوية كل أو بعض ما قد ينشأ بينهم من منازعات ناتجة عن العلاقات التعاقدية بينهم.

و لا يكون للقضاء نظر النزاع عند اتفاق الأطراف على التحكيم، و لا يجوز الزام غير الأطراف باتفاق التحكيم، فرضاء الأطراف بالاتفاق يشكل حجر الأساس لنظام التحكيم، و مصدر سلطة المحكم بنظر النزاع.

غير أن تطور العمليات التجارية و كبر حجمها انعكس على الآليات القانونية المنظمة لها ما أدى إلى نشأة فكرة المجموع العقدي أو مجموعة العقود.

حيث يبرم القائمون على المشروع عقودا متعددة تتعاقب أو تتزامن على محل واحد و هو تنفيذ المشروع.

وقد يصاحب ذلك تعدد أطراف النزاع، و إن كان الفرض الغالب تعدد الأطراف و تعدد العقود في آن و احد.

و هو ما أثار العديد ممن التساؤلات المتعلقة بمدى جواز امتداد اتفاق التحكيم إلى أطراف لم توقع على العقود التى تضمنت اتفاق التحكيم إلا أنهم تربطهم بالمشروع عقود تتعلق بتنفيذ العملية التجارية ذاتها.

أيضا يثور التساؤل حول امتداد اتفاق التحكيم إلى العقود المترابطة التى وقعها الأطراف أنفسهم ولم تتضمن اتفاق تحكيم.

و نقسم البحث إلى ثلاثة مطالب على النحو الآتي: المطلب الأول: مفهوم نظرية مجموعة العقود و نشأتهاالمطلب الثاني: امتداد اتفاق التحكيم إلى غير الموقعين في إطار مجموعة العقودالمطلب الثالث: السوابق القضائية و التحكيمية المتعلقة بنظرية مجموعة العقود