تحليل السياسات السعرية لاستيراد القمح في مصر

Abstract AR

يعتبر القمح المحصول الاستراتيجي الأول في مصر.

و تعتبر مصر من أكبر الـدول المـستوردة لهـذا المحصول عالميا وذلك لعجز الإنتاج المحلي عن مواجهه الاحتياجات الاستهلاكية المتزايدة.

حيث يبلغ الإنتاج المحلي حوالي ٨، ٨ مليون طن يمثل نحو ٤٨٪ من الاستهلاك القومي المقدر بحوالي 21، 9 مليون طن في عام ٢٠١8.

كما يعتبر القمح من أهـم المحاصيل الغذائية في مصر و يصنع منه الخبز، و هو غذاء يومي أساسي لغالبية السكان.

لذلك تم تسليط الضوء على هذا الموضوع لتوضيح مشكلة البحث و المتعلقة بتحقيق أحد أهم أهداف التنمية المستدامة وهي توفير الغذاء و تحقيق الأمن الغذائي التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة وذلك من خلال توفير الكميات المطلوبة من محصول القمح حتى يمكن تحقيق الأمن الغذائي للدولة.

و يعتمد محصول القمح في استيرادهمن الخارج على مدى نجاح و سلامة السياسات الزراعية التي تضعها الدولة، لذلك يجب على الدولة اختيار السياسات المناسبة لتحديد سعر مناسب لاستيراد هذا المحصول الهام.

كما اعتمد البحث بصفة أساسية على البيانات المنشورة وغير المنشورة من مصادرها المختلفة، مثل: الإدارة المركزية للاقتصاد الزراعي بوزارة الزراعة، و الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء، شبكة الإنترنت التابعة لمنظمة الأغذية و الزراعة FAO، بالإضافة إلى بعض الرسائل العلمية و الدراسات و البحوث الاقتصادية، و النشرات الدورية و المراجع العربية و الأجنبية ذات الصلة بموضوع البحث.

وقد تم أستخدم أسلوبي التحليل الاقتصادي الوصفي و الكمي، حيث تمثل التحليل الوصفي في معدل النمو، و المتوسطات للإنتاج و الاستهلاك و الفجوة، و كذلك لواردات محصول القمح في مصر.

كما تمثل التحليل الكمي في حساب معاملات و معدلات الحماية الاسمي و الفعال، و بعض المؤشرات الأخرى منخل المصفوفة تحليل السياسة، و بعض المقاييس الإحصائية اللازمة لتحقيق أهداف البحث.

وقد تم تقدير 4 مصفوفات أسعار مساواة للقمح المستورد من كل من روسيا، و الأرجنتين، و أمريكا، و فرنسا، و كذلك عمل مصفوفة للسعر المتوسط للدول الأربعة.

وتم حساب المؤشرات السعرية و الاقتصادية.

وقد تبين من خلال نتائج المصفوفة لتحليل السياسة السعرية لواردات القمح من الدول المصدرة لمصر عام ٢٠١٩، أن هناك استقرار واضح جدا في أسعار الأسواق الخارجية التي تستورد منها مصر القمح، و كذلك استقرار السياسات السعرية.

وأنه بالرغم من وجود ضرائب مباشرة أو غير مباشرة على المدخلات التجارية و المحلية والمستوردين عموما، إلا أن معدل الضرائب لم يكن كبيرا و كان ثابتا تقريبا لكل الأسواق.

و بالتاليكانت السياسة السعرية العامة محفزة لهم، أو بمعني آخر ذات أثر موجب أو محفز للمستوردين على المدي القصير.

و من المتوقع أن يظل الأمر كذلك مستقبلا في ظل التحسن المتوقع للجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، و متابعة الخريطة الانتاجية لأهم الدول المنتجة، و الخريطة الاستيرادية لمصر من أهم الدول المصدرة للقمح.