تطبيق مبدأ تجزئة العقد الدولي على عقود تراخيص انتاج الأدوية المحمية ببراءة اختراع

Abstract AR

تحمي براءات الإختراع العديد من الأدوية المكتشفة حديثا و التي تنتجها شركات الدواء العالمية أو المتعددة الجنسيات.

و لا سبيل أمام الدول الأقل تقدما لتصيع هذه الأدوية محليا سوى إبرام عقود دولية مع تلك الشركات للترخيص بانتاج هذه الأدوية، و تتضمن هذه العقود الترخيص باستغلال براءة الاختراع، و الترخيص باستغلال العلامة التجارية فضلا عن نقل تكنولوجيا التصنيع و الجوانب الفنية.

إلا أن هناك إشكالية قانونية هامة تعترض تلك العقود الدولية لا سيما عند النزاعات القانونية ألا وهي مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق على تلك العقود و نطاق تطبيقه في ظل تنازع عدة قوانين دولية، و تحديد الإلتزامات الناشئة عن تلك العقود.

و هذه المشكلات صارت كثيرة لدرجة تحتم البحث عن سبيل لتفادي وقوعها من الأساس أو حلها جذريا بعد و قوعها.

و يبرز هنا مبدأ تجزئة العقد كحل قانوني يفتح الباب واسعا أمام الأطراف المتعاقدة على الصعيد الدولي لاختيار أكثر من قانون لحكم العقد الواحد بحيث تتعدد القوانين الواجبة التطبيق عليه و هو ما يتناسب مع طبيعة العقود المركبة مثل عقود تراخيص انتاج الأدوية المحمية ببراءة اختراع.

و هذا يسهم في إضفاء نوع من المرونة على العلاقات التعاقدية.

فعندما يختص كل جزء من أجزاء العقد بقانون معين، فإن هذا القانون وحده هو الذي يحدد المحكمة المختصة بنظر النزاع، و هذا بالتالي يساهم في التخفيف من الصعوبات التي قد تواجهها المحاكم عند نظر المنازعات.

كما يوفر عنصر الأمان القانوني لدى الأطراف المتعاقدة.

و تطبيق مبدأ تجزئة العقد على العقود الدولية المتعلقة بالترخيص بانتاج الأدوية المحمية ببراءة اختراع يقدم حلولا مناسبة لمشاكلها و منازعاتها القانونية لا سيما أن هذه العقود مركبة بطبيعتها لاشتمالها على أكثر من جانب قانوني، الأمر الذي يعقد من طبيعة الرابطة العقدية و يجعل من الأيسر إسناد كل جانب منها لقانون يتناسب مع طبيعته.