دور البنوك في إنقاذ المشروعات المتعثرة من الإفلاس في القانونين المصري والفرنسي

Abstract AR

لما كانت المشروعات بكل أنواعها هي عصب الحياة الاقتصادية في أي دولة، فإنه من الضروري دعمها وضمان استمرارها و إنقاذها من خطر الإفلاس، فقد تتعرض المشروعات للصعوبات المالية أثناء دورة نشاطها، و تحتاج إلى الأموال لتغطية عجزها المالي و لدعم نشاطها الاستثماري، حيث تلجأ هذه المشروعات إلى القضاء لإعادة هيكلتها ووضع خطة لإنقاذها من التعثر، وفي الغالب فإن قاضي الإفلاس يسمح للمشروع المتعثر بالاستمرار في نشاطه الاقتصادي و حصوله على التمويل اللازم لإقالته من عثرته وضمان بقائه، وهنا يأتي دور البنوك لإنقاذ المشروعات المتعثرة من الإفلاس.

و بالرغم من أن البنوك تتردد كثيرا عند تقديم التمويل المصرفي للمشروعات المتعثرة بسبب القيود المفروضة عليها من قبل البنك المركزي، و إمكانية تعرضها لمخاطر المسؤولية عن تقديم الدعم لمشروع غير قابل للإصلاح، فضلا عن اضطراب أحوال المشروع المالية و احتمال توقفه عن الدفع و شهر إفلاسه، إلا أنها تمتلك آليات التمويل المصرفي اللازم لدعم العجز المالي و النشاط الاستثماري للمشروع المتعثر، بهدف تشغيل أصوله و زيادة طاقته الإنتاجية للتغلب على صعوباته المالية.

و نظرا لأن البنوك تقع في حيرة شديدة ما بين تعرضها للخطر عند تمويل مشروع متعثر و احتمال ضياع أموالها و بين احتياج هذا المشروع بالفعل إلى هذا التمويل لإنقاذه من الإفلاس، فإن هذا التردد لا يمكن التغلب عليه إلا بوضع آلية لحماية حقوق البنوك عند تقديم التمويل المصرفي للمشروعات المتعثرة يضمن لها استرداد أموالها عند شهر إفلاس المشروع، وذلك بتقرير امتياز للبنوك يمكنها من الحصول على أموالها بالأولوية على جميع الدائنين من أموال التفليسة، و الحد من مسؤوليتها عند تقديم التمويل المصرفي للمشروعات المتعثرة.