مبررات الحصانات القانونية : دراسة مقارنة

Abstract AR

سعت معظم التشريعات إلى إقرار حصانات قانونية لبعض الأشخاص التابعين لهيئات محددة على سبيل الحصر، كالقضاة و الدبلوماسيين و إعضاء البرلمان و بررت تلك الحصانات بعدة مبررات منها حسن سير تلك الوظائف و تحقيق الاستقلال التام لها و لأداء تلك الأعمال بحيادية كاملة و دون خوف من تدخل أفراد أو جهات معينة، و لإقامة العدل بين الأفراد و هذه الحصانات لم تقرر لهؤلاء الأفراد لمصلحة شخصية و لكن تم إقرارها للمصلحة العامة فلا يجوز للمتمتعين بالحصانة التنازل عنها كما أن تلك الحصانات لا تهدف إلى إعفاء المتمتعون بها من العقاب الجنائي و لكن تعمل على إرجاء إتخاذ الإجراءات القانونية حتى صدور الإذن بها من الجهة التى ينتمي لها هذا الشخص المتمتع بالحصانة، و قد أخذ التشريع المصري بتطبيق الحصانات الإجرائية على القضاة و إعضاء البرلمان و ذلك بجانب الحصانات الموضوعية في حين أخذ النظام الفرنسي و النظام الإنجليزي بقصر الحصانة على الحصانة الموضوعية فقط و المتعلقة بالمهام الوظيفية، بحيث يسأل القاضي و البرلماني في كلا النظامين على الجرائم التي يرتكبها خارج مهام وظيفته و بدون حاجة إلا إذن بذلك، في حين لا يسأل هؤلاء عن جرائمهم في التشريع المصري إلابعد أخذ الإذن بذلك فالحصانة الإجرائية و إن لم تكن تعفي الفرد من المسئولية ألا أنها تؤجلها حتى صدور الإذن.