نحو عصرنة وتجويد خدمات المرفق العام في الجزائر: دراسة في الآليات والتحديات

Abstract AR

إن سلطة التصرف في العقد الجماعي في إطار الملكية الشائعة تكون ثابتة لكل واحد من الشركاء في المحل الذي تملكه هذه المجموعة من الأشخاص هذا ما يجعل كل منهم يحاول ممارسة هذا الحق، إلا أنه وإن كان لكل منهم حصة فيه، فهي لا تتحدد في جزء مفرز منه وإنما تمتد وتنتشر في كل ذرة منه وعليه فهذا الشريك المتعاقد يستطيع كأصل عام إبرام العقود على حصته من المحل دون حاجة لإذن بقية الشركاء لكن بشرط عدم الإضرار بهم، غير أنه يعتبر في المقابل أجنبيا عن حصص باقي شركائه ومع ذلك فهو لا يعتبر من الغير مادام يتأثر بالحقوق والالتزامات التي يولدها العقد، وإلى جانب ذلك فالشريك المتعاقد وعلى الرغم من أنه يملك حصة في كل المحل إلا أنه لا يستطيع التصرف في المحل كله، بدون إذن باقي الشركاء، وإلا اعتبر تعاقده تصرفا في ملك الغير فيما زاد عن حصته واعتبر قابلا للإبطال إلا إذا أجازوه أو كان التصرف باتفاقهم، فيكون صحيح ونافذ في مواجهتهم.