نحو نظام قانوني للتعويض عن الضرر البيئي الخالص

Abstract AR

إن مشكلة تلوث البيئة هي من أكثر المشاكل الناجمة عن نشاط الإنسان، حيث يقع على عاتق هذا الكائن البشري المحافظة على عناصر البيئة على الأقل في الوسط الذي يعيش فيه.

و إذا كانت القواعد العامة تشترط في الضرر القابل للتعويض أن يكون ضررا مباشرا، حيث أجمع الاجتهاد القضائي أنه لا تعويض إلا على الأضرار المباشرة، و في المقابل نجد أن الأضرار البيئية الخالصة في غالبيتها تصيب الوسط الطبيعي أو عناصر البيئة ذاتها بشكل غير مباشر، و بالتالي يصعب معه عملية جبر الضرر، حيث يشترط أن يكون مباشرا و شخصيا و محددا.

و مع هذا نجد أن المنظومة التشريعية و القضائية الدولية و حتى الوطنية تطورت خاصة في القرن 21 لتساير بذلك خصوصية الضرر البيئي الخالص.