حماية حقوق الأقليات مدنيا

Abstract AR

إن حماية حقوق الاقليات هو بالدرجة الأساس موضوع داخلي يتوقف على طبيعة النظام السياسي للدولة و هي أحدى الوسائل الداخلية لتطمين الأقليات و ضمان تمتعها بتلك الحقوق يمكن أن يشكل صمام الأمان ضد المشاكل التي يمكن أن تثيرها هذه الأقليات لذا فلا يتوجب علينا الانتظار لإيجاد حماية من المجتمع الدولي للأقليات التي تعيش في مجتمعنا بل العمل على وضع نظام قانوني يمكن أن يكون نموذجا يحتذى به لحماية أقلياتنا التي اسهمت في رسم صورة عكست تنوع مجتمعنا.

تغيير في الحل النهائي للنزاع، و هذه المشكلة قد أثارت جدلا واسعا في الفقه و القضاء.

فلو طبق القاضي قاعدة الإسناد في الدولة الأجنبية التي تقضي بثبوت الاختصاص لقانون دولة ثالثة، في الوقت الذي لو طبق القاضي قاعدة الإسناد في الدولة الأجنبية التي تقضي بثبوت الاختصاص لقانون دولة ثالثة، في الوقت الذي لو طبق القواعد الموضوعية في القانون الأجنبي مباشرة الذي أشارت بتطبيقه قاعدة الإسناد الوطنية فإن الحل النهائي للنزاع سيختلف عن الفرضية الأولى.

و هذا البحث يسعى لملئ الفراغ في نظرية الإحالة في القانون الدولي الخاص.

الهوية الوطنية.

إذ أن الانتماء للذات و المحيط الاجتماعي عناصر مميزة للآخر.

و الذي يقابله اللا هوية و اللا انتماء.

لذلك تأخذ الهوية مظهرين.

هما : التشابه و التمايز.

و قد ارتبط مفهوم الهوية الحديثة بالنمو الفردي و الانتماء للأرض و تحرر الإنسان من الأنظمة التقليدية.

لهذا تؤثر المتغيرات الخارجية في تطور الهوية الوطنية.