التجريد في الإنابة في الوفاء : دراسة مقارنة

Abstract AR

الإنابة في الوفاء هي عملية قانونية ثلاثية بمقتضاها يحصل المدين (المنيب) على رضاء الدائن (المناب لديه) بشخص أجنبي (المناب) يلتزم بوفاء الدين مكان المدين، فالإنابة في الوفاء هي تصرف قانوني تفترض وجود أشخاص ثلاثة و هم المدين و الدائن و شخص ثالث، بموجبها يتفق المدين مع الشخص الثالث، أن يلتزم بوفاء الدين مكانه، و لا تتحقق الإنابة إلا إذا رضي بذلك الدائن، و يسمى المدين منيبا و الدائن مناب لديه أما الشخص الثالث الذي يلتزم تجاه الدائن فيسمى مناب، و تتجلى الفائدة القانونية التي يحققها نظام الإنابة في الوفاء بأنها أداة من أدوات الوفاء بل هي أداة وفاء مختصرة حيث أنها تختصر الطريق في عمليات الوفاء و ذلك عندما يكون المنيب "المدين الأصلي" دائنا للشخص الأجنبي الذي يناب لأداء الإلتزام بدلا منه، هذا فضلا عن أن الإنابة سبب من أسباب انقضاء الإلتزام ففي الإنابة الكاملة ينقضي التزام المدين القديم تجاه الدائن بمجرد انعقاد الإنابة حيث يصبح المدين الجديد ملتزما بأداء الإلتزام بدلا منه، كما أن الإنابة الناقصة و هي النوع الثاني من أنواع الإنابة تعد وسيلة من وسائل تدعيم الضمان للدائن و بمعنى أدق تعد ضمانة تضاف إلى الضمانات المقدمة للدائن فوفقا لها يصبح للدائن مدينين بدلا من مدين واحد و عليه يحق للدائن أن يطالب أي منهما بأداء الإلتزام دون أن يتقيد في مطالبتهما بترتيب معين و دون أن يكون لأي منهما الدفع بالتجريد و هنا تتجلى الأهمية العظمى التي يحققها التجريد في الإنابة في الوفاء فإذا كان التزام المناب قبل المنيب باطلا لعدم مشروعية السبب أو المحل أو كان قابلا للإبطال لعيب بالإرادة أو انقضى لسبب من أسباب الانقضاء أو خاضع للدفع بعدم التنفيذ فلن يتأثر حق المناب لديه و يمتنع على المناب أن يتمسك في مواجهة المناب لديه بأوجه الدفع أو البطلان التي له أن يتمسك بها في مواجهة المنيب بشرط أن يكون المناب لديه حسن النية فلا يستفيد من التجريد إذا كان يعلم ببطلان السبب في هذه العلاقة أو بوجود عيب في إرادة المناب عند إبرام الاتفاق، و قد نظم المشرع العراقي تجريد التزام المناب في المادة (407) من القانون المدني العراقي و التي تقابلها المادة (361) من القانون المدني المصري و المادة ( 1336 ) من القانون المدني الفرنسي.