الأسس العامة للطعن بالإلغاء في منازعات العقود الإدارية

Abstract AR

إن القرارات الإدارية المنفصلة عن العملية التعاقدية و التي تساهم في تكوين العقد، يرد عليها الطعن بالإلغاء لدى قاضي المشروعية، إلا أن بعض هذه القرارات الإدارية مثل قرارات الشطب و الاستبعاد إن هي إلا قرارات عامة التطبيق إذ يمتد أثرها إلى كافة العملية التعاقدية، و بالتالي لا تدخل ضمن القرارات الإدارية المنفصلة عن العقد.

أما بالنسبة للقرارات الإدارية المعاصرة للعملية التعاقدية، وهي تلك القرارات الخاصة بإبرام العقد أو برفض إبرامه، فيرد عليها الطعن بالإلغاء، إلا أنه هناك نظرا فقهيا آخر يرى بأنها من اختصاص القضاء الكامل، بسبب عدم إمكانية فصلها عن العقد.

أما بالنسبة للطعن في العقد الإداري ذاته فالرأي المستقر فقها و قضاء، أنه لا يرد عليه الطعن بالإلغاء لأنه ليس قرارا إداريا، فالعقود الإدارية يتم التنازع بشأنها أمام قاض العقد، و ليس قاضي الإلغاء، إلا أن المشرع الفرنسي و بالنسبة لبعض العقود الإدارية التي تبرمها الهيئات الإدارية المحلية، نص على اخضاعها للطعن بالإلغاء من طرف ممثل الدولة.