إشكالية الحجز على وديعة النقود المصرفية الآجلة

Abstract AR

يتناول هذا البحث إشكالية الحجز على وديعة النقود المصرفية الآجلة، و اقتصرت الدراسة على معالجة هذا الموضوع من جانب قانوني فقط وضمن التشريع الأردني، و دراسة هذا الموضوع و المسائل المرتبطة به وضحت لنا: أن الوديعة المصرفية الآجلة ما هي إلا قرضا يقرضه العميل للبنك، و يتملكها البنك طيلة مدة العقد، و يلتزم بردها في نهاية الأجل، إلا أن مليكة البنك لها ملكية من نوع خاص، إذ لا تنزع عن العميل المودع صفة المالك، فيبقى مالكا لها باعتبارها دينا مؤجلا بذمة البنك، و بذلك فإن شروط محل الحجز المتمثلة بأن يكون الشيء محل الحجز مالا مملوكا للمدين، و قابل للتصرف فيه، وغير مستثنى من الحجز متوافرة في وديعة النقود المصرفية الآجلة، و يمكن لدائني العميل الحجز عليها حجزا تحفظيا أم تنفيذيا.