خصوصية التدابير الوقائية في جرائم الفساد المالي

Abstract AR

جرائم الفساد من الجرائم الخطيرة التي رأت غالبية التشريعات أن مكافحتها تستلزم سياسة جزائية ناجعة، لا ترتكز فقط على جانبي التجريم و العقاب، ونما لا بد من تفعيل الدور السابق، و هو الجانب الوقائي، و المشرع الجزائر على غرار باقي التشريعات سعى إلى مكافحة جرائم الفساد بدأ من تكريس آليات وقائية شملت مختلف القطاعات التي مستها آفة الفساد.

و نتيجة لتطور القطاع الخاص و ما له من أهمية في الاقتصاد الوطني، قام المشرع بمكافحة الفساد داخله، وذلك حماية للمصالح الاقتصادية و الاجتماعية التي تتعلق به نتيجة لتعاظم حجم مساهمة هذا النشاط في زيادة الإنتاج و النهوض بالاقتصاد الوطني، فلا يكفي التجريم و العقاب كآلية لاحقة و إنما لابد من آلية سابقة تساهم في كبح إنتشار هذه الآفة.