الاحتصاص الرقابي لمجلس الأمة الجزائريفي ظل التعديل الدستوري 2020: دراسة تقييمية

Abstract AR

هذا البحث إسهام في دراسة مجلس الأمة، باعتباره مؤسسة مستحدثة في دستور 1996.

و عرض النقاشات التي أثيرت حول مسببات و جوده.

ثم تسليط الضوء على دوره الرقابي.

فنحاول أن نجيب عن سؤال: هل تنظيم الاختصاص الرقابي لمجلس الأمة فعال في تحقيق أهداف التوازن بين السلطات؟ وحماية المصلحة العامة؟ هل تشكيلة مجلس الأمة و الآليات الرقابية التي سنها الدستور متناسبة مع الدور المرجو منه القيام به في النظام السياسي؟ إن نظام المجلسين كان استجابة لمعطيات تاريخية في الديمقراطيات الغربية.

إن تفعيل دور مجلس الأمة في الحياة السياسية، و جعله دعامة من دعامات دولة القانون، يتركز على تنقيته من الآليات الكابحة للطبيعة التمثيلية- الثلث المعين- و جعل التصويت بالأغلبية البسيطة أو المطلقة، منعا لتغول الأغلبية.

إن الدور الرقابي لمجلس الأمة يتسم بالضعف و اللافعالية، و هو ما يضيف ضعفا آخر لرقابة الجهاز التشريعي ككل، حيث كان الأولى استغلال هيئة بمثل هذا الحجم، في تحقيق رشـادة الحكم و تحقيق نقلة نوعية في الممارسة البرلمانية في الجزائر.

ا