إلزامية أوامر الأداء في ضوء تعديلات قانون الإجراءات المدنية ولائحته التنظيمية

Abstract AR

عادة يلجأ الدائن لرفع دعوى بالطريقة المعتادة؛ للمطالبة بحقه، و هو طريق و بالرغم من أنه معتاد إلا أن مواعيده و إجراءاته قد تطول، بحسب ظروف كل نزاع.

و رسم المشرع الإماراتي طريقا استثنائيا لإستيفاء الحقوق يعرف بطريق أمر الأداء، يجب اتباعه متى توافرت الشروط الواردة قانونا.

استقر المشرع في دولة الإمارات في قانون الإجراءات المدنية و تعديلاته، و لائحته التنظيمية و تعديلاتها، على أن ولوج طريق أمر الأداء مسألة لا خيار فيها للدائن، متى توافر شروط سلوك هذا الطريق.

وميز قضاء المحاكم العليا في دولة الإمارات، بين الديون المتنازع بشأنها وغير المتنازع فيها، و مدى إمكانية اتباع طريق أمر الأداء متى توافرت شروط استصدار هذا الأمر.

فالديون غير المتنازع بشأنها يتم فيها استصدار أمر الأداء متى توافرت شروطه.

في حين يتبع طريق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى في الديون المتنازع فيها، و إن توافرت فيها شروط استصدار أمر الأداء