حدود الحماية القانونية للبطالين في القانون الجزائري

Abstract AR

من بين الآليات التي استحدثتها الدولة لمرافقة الإصلاحات الاقتصادية في أواخر القرن العشرين وضع سياسات لمكافحة البطالة، منها إقرار نظام التأمين عن البطالة لحماية العمال المسرحين لأسباب اقتصادية، ووضع سياسات للتشغيل بهدف تشجيع المستثمرين و تحفيزيهم على استحداث مناصب عمل.

و لكن أدى تراجع مداخيل الدولة و تداعيات الأزمة الصحية العالمية اقتصاديا و اجتماعيا، في السنوات الأخيرة الى ركود الاقتصاد، و نتج عنه من قلة فر ص التشغيل و ارتفاع نسبة البطالة، مما دفع بالدولة سنة 2022 الى التدخل عبراستحداث منحة البطالة لفائدة البطالين طالبي العمل لأول مرة.

و تكون الجزائر بذلك تحوز على نظامين للحماية القانونية البطالين، الأول مبني على أساس التأمين الاجتماعي (التأمين عن البطالة) موجه للعمال الذين يفقدون مناصبهم لأسباب اقتصادية و الثاني يقوم على أساس، التضامن الوطني للدولة (منحة البطالة) موجه لطالبي العمل لأول مرة، و تبقى فعالية النظامين متوقفة على مدى اتساع الفئات المشمولة بنظام الحماية، وقيمة ومدة التعويضات الممنوحة لها و فعالية النظام الرقابي.