مبدأ عدم جواز الرجوع في الدفع الإلكتروني

Abstract AR

في ضوء التطور الهائل في مجال الاتصالات و نظم الرقمنة العالمية و بما يميزها من معلومات و تكنولوجيا الإعلام الآلي، ما ساعد على ظهور شبكة الانترنت التي بدورها ادت إلى تطور العالم في جميع المجالات بما فيها التجارة التي أصبحت الكترونية و سهلت على التجار و المستهلكين الكثير من العناء، هذا بدوره ساعد على اكتشاف وتوفير نوع من الحسابات الالكترونية من اجل تبادل العملات الكترونيا دون الحاجة للاتقاء و التنقل، و هذا ما يطلق عليه نظام الدفع الالكتروني عن طريق بطاقات دفع الكترونية، و الجزائر واحدة من دول العالم التي أصبحت تتعامل ببطاقات الدفع الالكتروني في شتى المجالات حيث أن هذه البطاقة تتمتع بنظام حماية مكفول من طرف وزارة التجارة، و من أجل حماية كل الاطراف المتعاملين ببطاقة الدفع فقد فرض القانون التجاري مبدأ عدم جواز الرجوع عن الامر بالدفع الصادر ببطاقة الدفع الالكتروني، وجاء القانون 15/04 لتفعيل التدابير القانونية لفعالية الأمر بالدفع الالكتروني و تعزيز حمايته قانونا بالتوقيع الالكتروني و التشفير و التصديق الالكتروني.