أزمة الوضوح في تكريس حماية جزائية للعلامات التجارية في القانون الجزائري

Abstract AR

حصر المشرع الجزائري صور التعدي على العلامة التجارية فقط بجنحة التقليد، ولم يكن واضحا في تجريم استعمال المقلد و بيع بضاعة تحمل علامة مملوكة للغير أو عرضها أو حيازتها للبيع.

كما أنه لم يتبنى مسؤولية الشخص المعنوي عن هذه الجرائم رغم أهمية ذلك، مما أدى إلى أزمة في توضيح معالم هذه الحماية و انسحب ذلك على الركن المعنوي، ناهيك عن تبني سياسة عقابية غير منسجمة في تقرير حماية فعالة ضمن مجموعة القوانين المعنية بذلك، مما خلق إشكالية التعدد الظاهري للنصوص.