الضبط الإداري والرقابة القضائية على حقوق وحريات الأفراد

Abstract AR

إن المحافظة على النظام العام في الدولة في ظل الإفراط من بعض المواطنين في استغلال الحياة بصفة مطلقة و دون ضوابط حتى صار الأمر ينقلب إلى ضده، أدى إلى ضرورة وجود سلطة مختصة تعمل على تحقيق أغراض الوظيفة الإدارية في الدولة سميت بالضبط الإداري أو البوليس الإداري لضبط الحريات حتى لا يساء استعمالها من اجل المحافظة على النظام العام.

و نظرا للعلاقة التبادلية التكاملية التي تربط بين سلطات الضبط الاداري و الحريات العامة فلاحرية الا بالنظام و لانظام الا بالحرية، وجبت الموازنة بين سلطات الضبط الاداري و الحريات العامة فلا وجود لحرية مطلقه و لا لسلطة ضبط مطلقة، فسوء استخدام الحرية يؤدي بدون شك الى الاضطراب و الفوضى كما ان رجحان كفة سلطات الضبط الاداري يؤدي الى الاستبداد و الجور على الحريات العامة.

و لا يمكن تحقيق هذا التوازن الا بالأعمال الفعلي لجملة من الضمانات التي اقرها التشريع الجزائري و التي من ابرزها فرض رقابة خاصة في ظل الظروف التي تتزايد فيها صلاحيات سلطات الضبط الاداري و تتسع بما يمكنها من السيطرة على الاوضاع و اعادت الامور الى نصابها.

كما ان اقرار مسؤولية سلطات الضبط الاداري عن مختلف الاضرار التي تحدثها يشكل صمام امان في وجه تلك السلطات.

وكل ذلك حتى لا تنحرف عن هدفها الاصيل.

يتناول هذا الموضوع زوايا مهمة و جوانب محتمة الدراسة للضبط الاداري اذ تطرقنا فيه الى التعريف بالضبط الاداري و تحديد أقسامه ( الضبط الاداري العام و الضبط الاداري الخاص )، ووسائله المتمثلة في لوائح الضبط، و القرارات الفردية، و التنفيذ الجبري.

الكلمات المفتاحية: الضبط الاداري، النظام العام، حقوق، حريات، الرقابة