آليات المتابعة في جرائم الغش التجاري في التشريع الجزائري

Abstract AR

لقد سعت مختلف التشريعات إلى تكريس حماية قانونية فعالة لفئة خاصة، هي فئة المستهلكين من أي غش أو تدليس قد ينشأ من قبل المتدخل أو المتعامل الاقتصادي، هذه الحماية عن طريق تجريم مختلف صور الإعتداء إلا أن السياسة الجزائية الهادفة تقتضي ضرورة وجود إضافة إلى النص التجريمي النص المكمل له ليطبق على الواقع، و لهذا خول سلطة النظر في تلك الجرائم إلى الجهات القضائية المختصة وفق آليات حددها القانون، و من بين هذه المشاكل مختلف صور الجرائم منها الغش التجاري، و مع انتشار ظاهرة الغش التجاري دعت العديد من الهيئات الرسمية وغير الرسمية إلى ضرورة حماية المستهلك من هذا الاستغلال و الغش التسويقي الذي يلحق به ضررا ماديا و معنويا، و التشريع الجزائري على غرار باقي التشريعات عالج هذه المسألة لأول مرة بموجب القانون رقم 89/02 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، المؤرخ في07فيفري 1989، و مع دخول الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، أضفي الحماية الجزائية بموجب نصوص مكملة لقانون العقوبات، الأمر 09/03 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش، و كذلك الأمر 04/02 و الأمر رقم 03/03 المتعلق بالمنافسة، و بالتالي، أحدث هيئات خاصة لها دور كبير في قمع هذه الظاهرة، لأن الأصل أنه لا غنى للنص الموضوعي عن النص الإجرائي فهذا الأخير هو من يجعل القانون مطبقا على أرض الواقع.