الآثار الاقتصادية الكلية للانضباط المالي

Abstract AR

يعتبر موضوع التعرف علي الآثار الاقتصادية للانضباط المالي من الموضوعات ذات الأهمية التي ينبغي الإشارة إليها عندما تقوم الدولة بالسعي نحو ضبط أوضاع المالية نظرا لوجود مجموعة من الآثار الاقتصادية الناشئة عن تطبيق الانضباط المالي في ظل وجود مجموعة من الأهداف التي تسعي الدولة إلي تحقيقها و التي ينبغي علي القائمين بالانضباط المالي أخذها في الحسبان.

لذا تستهدف البحث استعراض الآثار الاقتصادية الكلية للانضباط المالي.

وتوصل البحث أن تطبيق الانضباط المالي بحدوث زيادة في معدلات الضريبة يسهم في تخفيف التفاوت في توزيع الدخل عند تطبيقها بصورة تدريجية(الضرائب التصاعدية)، في حين قيام الدولة بتخفيض النفقات العامة فإن الأثر المترتب علي تطبيق الانضباط المالي يؤدي إلي حدوث زيادة في التفاوت في توزيع الدخل، وفي جانب الاستقرار اتضح أن الاعتماد علي الضرائب في تحقيق الانضباط المالي تسهم في تحقيق الاستقرار في الطلب الكلي و تخفيض معدلات التضخم، و تحقيق الاستقرار في سوق العمل في الأجل الطويل، و استقرار القطاع المالي في الأجل الطويل بين مستوي الادخار و الاستثمار، و استقرار في الميزان التجاري و زيادة عملية الصادرات و ترشيد الواردات، وفي جانب النفقات فإن تخفيض النفقات الحكومية(جانب المشتريات الحكومية)يسهم في تحقيق الاستقرار في المستوي العام للأسعار، و تخفيض الأجور الحكومية يسهم في تحقيق الاستقرار في سوق العمل في الأجل الطويل، و بالنظر للآثار التخصصية المترتبة علي تطبيق الانضباط المالي بحدوث زيادة في الضرائب أوضحت الدراسة أن زيادة الضرائب و بخاصة الضرائب البيئية تؤدي إلي الحفاظ علي الموارد الاقتصادية من الهدر و ترشيدها و تحقيق كفاءة استخدام الموارد و مراعاة حقوق الأجيال القادمة و كذلك الحفاظ علي الموارد من النقد الأجنبي من الإسراف نتيجة لزيادة عملية الاستيراد و تآكل القوة الشرائية للعملة