حفظ الواقعة الجنائية و أثرها على حقوق الغير وفق نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية : دراسة مقارنة

Abstract AR

حرص الباحث أن يتناول هذا البحث:
كل ما يتعلق بمفهوم الحفظ للواقعة الجنائية وماهيتها و خصائصها القانونية بشكل مبسط للأفهام يستطيع القارئ الكريم من خلاله كل ما من شأنه فهم المعنى الحقيقي لحفظ الواقعة الجنائية و تكييفها كما يتعرف المتخصص الجنائي الأساس النظامي لسلطة التحقيق في حفظ أوراق الدعوى المنظورة أمامه، و مدى سلطة النيابة العامة وفق نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية الصادر عام 1435هـ، و لائحته التنفيذية في هذا الإجراء الخطير في حفظ أوراق الواقعة الجنائية و عدم تحريكها أمام الجهات القضائية، و معرفة الأسباب التي بنت عليها النيابة العامة من خلال المحقق المختص و الدائرة المختصة التي يتبع لها المحقق الموصي بحفظ الواقعة الجنائية، و بيان صحة هذا الإجراء في الفقه الإسلامي و الأنظمة المرعية في المملكة ذات العلاقة.

كما تطرق الباحث عن مدى ضعف بعض الوسائل الجنائية لضبط مرتكبي الوقائع الجنائية و مدى الآثار المترتبة على ذلك من خلال الإقرار بالواقعة الجنائية من أطراف الدعوى الجزائية في عدة أحوال، و مدى ثبوت الحقوق المترتبة للمجني عليه أو المتضرر من الجريمة في التعويض و المطالبة بالحق الخاص.