الهيئة التحكيمية المبتورة : بين الواقع و المأمول : دراسة مقارنة

Abstract AR

التحكيم قضاء خاص، مصدره الاتفاق، و يعتبر اتفاق التحكيم التجاري، الأساس و الجوهر في عملية التحكيم، لأنه يتضمن اختيار الأطراف لطريق التحكيم كأسلوب لحل نزاعاتهم التجارية، و تعيين طبيعة و حدود الموضوع الذي سيتم الفصل فيه، و يعطي الاتفاق للمحكم سلطة الفصل في النزاع بقرار ملزم، و يجعل المحاكم الرسمية غير مختصة بنظره.

و فكرة الهيئة التحكيمية المبتورة تهـدف إلى إيجاد حلول قانونية تؤدي إلى الحد من ظاهرة المماطلة و اللامبالاة أو عدم الجدية، حتى لا يتعطل سـير خصومة التحكيم، أو يفسد نظام التحكيم ذاته، و لا يوجد في قانون التحكيم المصري أو نظام التحكيم السعودي ما يحول دون إتباعه و الأخذ به، خاصة وأن أبرز مراكز التحكيم المصرية (مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي) و السعودية (المركز السعودي للتحكيم التجاري) تتبني قواعد قانون الأونستيرال.

و يكون ذلك عن طريق تبني فكرة الهيئة التحكيمية الثلاثية المبتورة ــ غير المكتملة خاصة عندما تحصل المماطلة في المراحل الأخيرة من خصومة التحكيم، وقد سمح الفكر القانوني الغربي باعتمـاد و دعـم فكـرة "الهيئـة التحكيمية المبتورة".

حالة ما إذا بقي من هيئة التحكيم محكمـين اثنين دون المحكم الثالث، فتسمح هذه الفكرة للمحكمين الباقيين و بضـوابط معينة تحددها القوانين التي تهدف إلى حماية نظام التحكيم كوسيلة لحل المنازعات،
تسمح أن يردوا على المحكم المتخاذل و المماطل قصـده السـيئ، بحيـث تسـتكمل الإجراءات و يصدر الحكم بالأكثرية فقط، وذلك تجنبا لإعادة الإجراءات مـن جديد، و منعا من إضاعة الجهد والوقت و التكلفة، و تأكيدا لفعالية التحكيم، و مراعاة للعدالة، و حتى لا ينفصل التحكيم الوطني عن مثيله الدولي، و يعتبر الحكم عندئذ مستوفيا لمقتضيات صحته، و لو تمسـك الطـرف الذي خسر الحكم ببطلانه بحسبان أن محكمه قد تنحي أو استقال أو أنه نـاور ولم يشارك في المداولة التحكيمية و الحكم.