أحكام التوسعة على و لاة الأمور في ضوء قاعدة: "تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور"

Abstract AR

يهدف هذا البحث إلى دراسة البعد السياسي الشرعي لقاعدة " تحدث للناس أقضية على قدر ما أحدثوا من الفجور"، وهي المنسوبة للخليفة العادل سيدنا عمر بن عبد العزيز (رضي الله عنه) و التي بنيت عليها الكثير من الأحكام المستجدة، بهدف التوسعة على و لاة الأمر فيما يسن من تشريعات لمواجهة القضايا المستجدة التي لم يرد بشأنها نص محدد؛ لضبط شؤون البلاد و العباد، ولتكون هذه القاعدة شاهدة على مرونة الشريعة الإسلامية، و قدرتها على تحقيق موجبات السعادة للبلاد و العباد، في إطار فهم و سطي، وتوصلت الباحثة إلى أن التوسعة على و لاة الأمور في ضوء قاعدة "تحدث للناس من أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور" من القواعد السياسية التي تعطي لولي الأمر اتخاذ السياسات العامة لضبط أمور البلاد و العباد، و خاصة في القضايا المستجدة التي لم يرد بشأنها نص خاص محدد، وأن العمل بهذه القاعدة ليس على إطلاقه و لكنه منضبط بميزان الشرع الإسلامي الحكيم، وأن حديث الفقهاء عن هذه القاعدة جاء مرتبطا بتغير الزمان و فساد الذمم، و انتشار الجريمة و تطور فنونها، بحيث لو لم يضع و لاة الأمر من السياسات ما يقطع دابر هذه الشرور لعظم الأمر و اشتد، و فقد الناس أمنهم و أمانهم، وأن العمل بمقتضى هذه القاعدة في إطار الضوابط الشرعية و القانونية ليس خروجا على مادة النظام في مسائل الحكم و الإدارة بل هو جزء منها و سبيل للإصلاح و الصلاح، وأنه لا قوام للأمن و الاستقرار إلا بهذا الوجه من وجوه تشريعات الحكم و الإدارة، و إظهار لمرونة الشريعة الإسلامية، و بيان أنها ليست قاصرة و لا جامدة بل هي شاملة و مرنة تحقق مصالح العباد و البلاد في كل زمان و مكان، و يوصي البحث بزيادة وجوه التركيز على معالم الشريعة الإسلامية، و خاصة ما يتعلق بجوانب الحكم و الإدارة؛ ليقف العالم كله على عظمة هذه الشريعة، وأنها بلغت أعلى درجات الرقي بالشعوب حين أحسنوا الأخذ بها، و العمل بمقتضاها في إطار فكر وسطي رشيد قائم على ركائز البناء و التعمير والوسطية في التفكير و الرشد في التدبير