إجراءات ومسؤولية الدولة في التعويض عن أضرار التدابير الوقائية لمنع انتشار الأوبئة والأمراض (فيروس كورونا)‎ في المملكة العربية السعودية

Abstract AR

تناولت الدراسة مدى جواز التعويض عن ضرر الإجراءات الوقائية التي تقوم بها الدولة السعودية لمكافحة جائحة كورونا، وتم التعرف على قرارات الدولة الاحترازية و آثارها و نظامية تعويض المتضرر منها، و تبين من ذلك أن الدولة اتخذت حزمة من السياسات التي استهدفت حماية الفئات الأكثر تضررا مثل العمالة غير المنتظمة و المشروعات الصغيرة و المتوسطة، كما اتجه القضاء الإداري السعودي لحماية المتضرر و تعويضه، و التزمت الدولة بالتعويض على أساس تحمل الدولة للأضرار التي تصيب الأفراد من جراء السعي لتحقيق المنفعة العامة و تقوم هذه المسئولية على أساس نظريات فقهية كنظرية المنفعة" الغرم بالغنم" و على أساس تحمل التبعات، و المساواة بين الأفراد، وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة بأن يتم التعامل في الجوائح و النوازل مثل جائحة كورونا من منطلق القوة القهرية و التي تقاس على حجم الجوائح بما يمكن المحكمة الادارية العليا و القضاء الإداري من البت فيها على شكل الخصوص، و تأجيل الزيادة المقررة في أسعار الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء و المياه و الصرف الصحي، أو على الأقل إعفاء الشرائح الدنيا و المتوسطة من أي قرارات زيادة وقت الأزمات، و الاستمرار في تقديم المنح الشهرية للعمالة إذا استمرت الأزمة، وتوفير المستلزمات الطبية للوقاية من انتشار الفيروس من مواد مطهرة و كمامات و قفازات مدعومة من الدولة، و زيادة منافذ البيع، و أيضا التنسيق مع منظمات المجتمع المدني و الشخصيات العامة و رجال الأعمال، و كذلك القطاع الثالث الغير ربحي التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية لتقديم المساعدات للفئات المتضررة، و تقييم أثر الأزمة على كافة فئات المجتمع ووضع بيانات حول أوضاع المواطنين و مستوى معيشتهم و متطلباتهم، و يمكن استخدام التكنولوجيا الحديثة و استطلاع الرأي، و إرشاد الناس و توعيتهم و رفع معنوياتهم الروحية، و اطمئنانهم لرفع العامل النفسي لارتياحهم و التجانس مع المعيشة الطبيعية، و تعويض المتضرر من إجراءات الدولة النظامية في حالة انعدام الخطأ