القواعد الموضوعية لمخالفات الذوق العام في النظام السعودي

Abstract AR

يتناول هذا البحث موضوع القواعد الموضوعية لمخالفات الذوق العام وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (444) و تاريخ 4/ 8/1440هـ و تصنيف مخالفات لائحة المحافظة على الذوق العام و الغرامة المقررة لها وفقا للقرار الوزاري رقم (946) و تاريخ 28/ 1/1441هـ، وفي هذا البحث تم الحديث عن الذوق العام من حيث بيان ماهية الذوق العام و أهميته من الجانب الديني و الاقتصادي و الاجتماعي كما تم بيان دور الشريعة الإسلامية في سن كل ما يرتبط بالمحافظة على الذوق العام حيث جاءت الشريعة الإسلامية بمنهج متكامل ينظم شؤون الحياة و إدارتها؛ فلا يقتصر الإسلام على القيام بأداء الشعائر الدينية؛ من صلاة، و صيام، و حج، و زكاة، و ذكر، و تسبيح؛ فالإسلام هو الحياة الكاملة، و من ذلك تنظيم الجوانب الأخلاقية و الآداب العامة، و علاقة الإنسان المسلم بغيره من أفراد المجتمع، و لقد جاء هذا البحث في ثلاث مباحث و تمهيد من مطلبين تضمنا الحديث عن مفهوم و أهمية الذوق العام، وفي المبحث الأول أركان مخالفات الذوق العام، وفي المبحث الثاني مخالفات الذوق العام وجاء في المبحث الثالث آلية التطبيق و العقوبات وفي نهاية البحث خاتمة تتضمن أهم النتائج و التوصيات، و من نتائج البحث ما يلي: تضمنت قواعد الشريعة الإسلامية أحكام و قواعد الذوق العام من خلال النص على الآداب التي يجب على كل مسلم التحلي بها في شتى جوانب حياته، و أكدت نصوص النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية على هوية المجتمع السعودي و التي تقوم على مبادئ و أسس الشريعة الإسلامية، و تسعى لائحة المحافظة على الذوق العام على تحقيق مجموعة من الأهداف الاجتماعية و الاقتصادية و الدينية، و بما يتوافق مع الظروف الزمانية و المكانية، و المؤسسة على قواعد الشريعة الإسلامية، اقتصرت عقوبة مخالفات الذوق العام على الغرامة فقط، و من توصيات البحث: لابد أن يراعى في تحديد مخالفات الذوق العام و عقوباتها قواعد الشريعة الإسلامية، و يرتبط تجريم بعض السلوكيات بالمكان و الزمان التي وقعت فيه المخالفة؛ لذلك لابد أن يراعى ذلك عند تحديد تلك المخالفات، و لابد من وضع بعض الإجراءات الخاصة لضبط تلم المخالفات، و لابد أن يكون هناك جهاز مستقل متخصص ليتفرغ لضبط مخالفات الذوق العام