سن المجني عليه وأثره في صياغة قواعد التجريم والعقاب: دراسة تحليلية في ضوء أحكام قانون العقوبات البحريني

Abstract AR

يعتبر السن من المسائل الهامة في تحديد الكثير من الأحكام القانونية سواء تعلقت بالتصرفات القانونية، أو تعلقت بالمسئولية الجنائية للجاني و عقابه، و يلعب سن المجني عليه دورا هاما في تحقيق العدالة الجنائية، فهو يلعب دورا بارزا و مؤثرا في التجريم و العقاب، و أقام النظام القانوني البحريني مظلة متكاملة لحماية المجني عليه صغير السن، وأن هذه الحماية شاملة و متكاملة، و لا تتوقف هذه الحماية عند حد المحافظة على حياته، أو توفير الأمن و الرعاية له، أو المحافظة على أخلاقه و عرضه، بل تمتد لتشمل المحافظة على ذمته المالية من استغلال الغير له للحصول على مزايا مالية إضرارا به، فالمشرع البحريني عول على صغر السن في قيام الكثير من الجرائم، فأحيانا يكون صغر سن المجني عليه عنصرا أو ركنا في بعض الجرائم، لا تقوم الجريمة بدونه، و من ثم لا تقوم المسئولية الجنائية للجاني عنها بدونه، كجرائم هتك العرض بالرضا و جرائم الاغتصاب برضا الأنثى، الجرائم الماسة بالأسرة، و جريمة انتهاز احتياج القاصر، و أيضا في جريمة الاتجار بالأشخاص، و أحيانا يكون صغر سن المجني عليه ظرفا مشددا للعقاب كما هو الحال في جرائم الاعتداء على الأشخاص، و جرائم الاعتداء على الأموال، و جرائم الاتجار بالأشخاص، و جرائم المخدرات، و جرائم تقنية المعلومات، و من أبرز نتائج البحث: يعتبر السن أو العمر من المسائل الهامة في تحديد الكثير من الأحكام القانونية سواء تعلقت بالتصرفات القانونية، أو تعلقت بالمسئولية الجنائية للجاني و عقابه، وأن العبرة في تحديد السن هي بحقيقة سن المجني عليه، وأن النظام القانوني البحريني يقيم مظلة متكاملة لحماية المجني عليه صغير السن، وأن هذه الحماية شاملة و متكاملة، وأن صغر سن المجني عليه قد يمثل عنصرا أو ركنا في بعض الجرائم، فلا تقوم الجريمة بدونه، و من ثم لا تقوم المسئولية الجنائية للجاني عنها بدونه، يلعب سن المجني عليه الذي لم يتم الثامنة عشر دورا في قيام جريمة الاتجار بالأشخاص