البيع على المكشوف وتطبيقاته في تداول الأسهم: دراسة تأصيلية من منظور الفقه الإسلامي

Abstract AR

قد جاء البحث في و ستة مباحث، و خاتمة: ذكرت في أهمية البحث، و سبب اختياري له، وخطة البحث، وأما المبحث الأول: ففي التعريف بمفردات البحث و التأصيل له، وقمت فيه ببيان مفردات البحث، مــن حيث الاشتقاق اللغـوي و من حيث الاصطلاح الشرعي، و ما يتبع ذلك من مباحث، و خصصت المبحث الثاني: في الخطوات التي تتم بها عملية البيع على المكشوف، وفي المبحث الثالث: تناولت فيه صور البيع على المكشوف، ذاكرا أن له صورتان، الأولى: البيع على المكشوف العاري، و الثانية: البيع على المكشوف العادي، موضحا الفرق بينهما، وفي المبحث الرابع: جعلته في إيجابيات و مخاطر البيع على المكشوف، وفي المبحث الخامس: قمت بتوضيح التكييف الفقهي للبيع على المكشوف، وذلك بذكر أقوال الفقهاء و أدلتهم، مع المقارنة و التحقيق و التدقيق، و بيان القول الراجح، ولما كان القول الراجح إن البيع على المكشوف محرما؛ لما يترتب عليه من مخالفات شرعية من المخاطرة و المقامرة، و بيع ما ليس عند الإنسان و ما لا يملكه، و خطر إضاعة المال، وكل هذه مخالفات شرعية يتعذر معها جواز البيع بهذه الصورة، ذكرت بعض البدائل في هذا البحث، وفي المبحث السادس: جعلته في بدائل البيع على المكشوف، ثم ختمت بحثي بخاتمة اشتملت على أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث، و ذكرت بعض التوصيات في هذا الشأن، و منها: ضرورة حظر عملية البيع على المكشوف؛ لمخالفتها لأحكام و قواعد الشريعة و إضرارها بالاقتصاد العام، ضرورة تثقيف المتعاملين بالبورصة بأخلاقيات و سلوكيات الإسلام في الاتجار، كذلك بيان الصور التي حرمها الشارع من التغرير و التدليس و الكذب، ضرورة زيادة الرقابة على أعمال الوسطاء في الأسواق المالية المعاصرة؛ للحد من المعاملات غير المشروعة، و عدم إعطاء الفرصة للمتلاعبين بأسعار السوق، و لا مانع من تنظيم عمليات الإقراض في الأسواق المالية بشرط توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية و على أن لا تكون عمليات الإقراض صيغة للتواصل إلى محرم كما هو الحال في صيغة البيع على المكشوف