جريمة امتناع الطبيب عن المساعدة في القانون الجنائي والشريعة الإسلامية

Abstract AR

التأخير من جانب الطبيب في إجراء التشخيص و إعطاء العلاج يشكل جريمة امتناع عن تقديم المساعدة لشخص في خطر و كذلك الإهمال الجسيم و عدم مراعاة الأصول و قواعد مهنة الطب و مخالفة الأصول المتبعة في التشخيص يشكل ذات الجريمة، فالإهمال هو امتناع عن بذل العناية المطلوبة في موقف معين لدفع الخطر عن شخص معين.

و الامتناع عن تقديم المساعدة و العون لشخص في خطر من جانب من يقع على الالتزام بتقديمه يعتبر جريمة غير عمدية بالنسبة للنتيجة التي تحققت لأن الجاني في هذه الجريمة تنصرف إرادته الإجرامية إلى السلوك المتمثل في الامتناع عن المساعدة مع قدرته على ذلك و الذى هو في حقيقة الأمر يعتبر مرادفا لعدم بذل الجهد المعتاد و المعقول الذى يبذله الطبيب العادي في مثل هذه المواقف حتى يصل إلى التشخيص الصحيح و بذلك فلا تنصرف إرادة الجاني إلى النتيجة المتمثلة في و فاة طالب المساعدة و إلا أصبحنا بصدد قتل عمدى إن التشخيص المقتضب المتعجل الذى لا يقوم من خلاله الطبيب بالاستفسار عن ظروف المرض و مناقشة المريض عن سوابقه المرضية و عدم اللجوء إلى وسائل تقصى المرض اختصارا للوقت أو لكثرة عدد المرضى هو في حقيقة الأمر امتناع عن تقديم المساعدة لشخص في خطر و هو الشخص المريض الذى قصد الطبيب طالبا منه المساعدة و إنقاذه من مرض يهدده بالموت و إذا اعتبرنا الخدمات الطبية من السلع و الخدمات التي لا يمكن تقديمها إلا لمن لديه المقدرة على دفع المقابل فإن ذلك قد يجعل من امتناع الطبيب أو المستشفي الخاص عن تقديم الخدمات الطبية فعلا غير معاقب عليه تأسيسا على الحرية في التعاقد، لذلك فإن كثير من التشريعات الغربية ضمنت تشريعاتها الجنائية نصوص عقابية تطبق على الطبيب الذى يمتنع عن تقديم المساعدة لكل شخص في خطر بشرط المقدرة على ذلك في الوقت الذى خلت فيه معظم التشريعات العربية و الإسلامية من هذه النصوص و هو الأمر الذى الشريعة الإسلامية و فرضت له عقوبات تصل إلى الإعدام