التنظيم القانوني للأموال المكتسبة بين الزوجين

Abstract AR

بنى الله تعالى الحياة كلها على فكرة التزاوج بين جنسين من ذات النوع، فما خلق الله خلق إلا وجعل له زوج من جنسه لا تكتمل حياته إلا به، ولما خلق الله الإنسان في البدء أسكنه الجنة وتكفل بغذائه ومأواه، شريطة ألا يعصي ربه.

لكن أدم عصى ربه وأخرج إلى عالم الكد والشقاء، فصار الخلاف بين الزوجين حول دور كلا منهما وواجباته وحقوقه في تبعات هذه الحياة الزوجية وما يترتب عليها من أعمال وثمار، واجتهد الإنسان الأول في حياته البسيطة فجعل الصيد مسئولية الزوج وترك للزوجة رعاية الأبناء، ثم تطورت الحياة وظهرت الحضارات الأولى معتمدة في قيامها على الفتوة وقوة الجسد فصار الرجل ملكا ومحاربا ويعود من فتوحاته بالغنائم فكانت تلك بداية التغول على حقوق الضعفاء ولا سيماء النساء، وقد تباينت وتذبذبت العصور والحضارات القديمة في إنصافها للنساء.

في كل العصور كان هناك وحي وأنبياء يحاولون نصرة المظلوم وإحقاق الحق ورد الإنسان إلى فطرته، لكن القليل من الناس من واستجاب، حتى جاء العصر الحديث وأمسك الإنسان بزمام عناصر الطبيعة واستطاع تطويعها بعد تراكم العلوم والخبرات، فظن الإنسان نفسه إله وأراد أن يضع لنفسه قوانين خاصة به بحجة اختلاف الأزمان وعدم صلاحية تعاليم الأديان، وخاضوا بقوانينهم الوضعية في كل الموضوعات، ولا سيما الزواج، ولا سيما نصيب المرأة في المال المكتسب بعد الزواج.

وهي فكرة غربية نادى بها قانون الأحوال الشخصية الفرنسي، ألا وهي فكرة حصول الزوجة على نصف مال زوجها حال تطليقها، في حين الشرائع السماوية الثلاث، والقوانين الوضعية في الدول العربية تعالج الأمر بشكل آخر.