النظام القانوني للحق في الإضراب في ضوء الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية وأحكام القضاء نحو قانون خاص بتنظيم الحق في الإضراب: دراسة مقارنة

Abstract AR

تحتل الحقوق والحريات العامة على مر العصور منزلة رفيعة في أفئدة البشر لكونها ضرورة حيوية لا يتحقق للإنسان بدونها حياة إنسانية فهي تعبير عن الكرامة والعزة، وحقوق الإنسان هي فكرة عالمية وشمولية، حظيت بقبول معظم الدول والمنظمات الدولية، وهي تعني مجموعة من القواعد التي تخول حقوقا للفرد دون تقديم تنازلات من جانبه أو إذلال له، وهذا يدل على أنها ليست مجرد آمال، ولكنها منظومة واقعية صدقت عليها معظم دول العالم، وتبلورت فكرة حقوق الإنسان بنشأة منظمة الأمم المتحدة في سنة 1945 في أعقاب الحرب العالمية الثانية، حيث تبنى تلك الحقوق والحريات الميثاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 / 12 / 1948، والعهدان الدوليان الأول للحقوق المدنية والسياسية والثاني للحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، والتي تم التصديق عليهما في عام 1966.

ولم تعد فكرة حقوق الإنسان مجرد فكرة مدنية حضارية أخلاقية فقط بل صارت لها صفة الإلزام على كافة الدول، كما أصبحت تأخذ اتجاهات أخرى على الساحة السياسية الداخلية والخارجية للدول، وبالتالي فإن المحافظة عليها أو السعي لحمايتها وصونها يعد من أهم غايات منظمة الأمم المتحدة، وكافة المنظمات الإقليمية والدولية الراعية لها، كما أصبح من أسباب نجاح أو فشل أي منظومة سياسية في أي دولة هو مدى تطبيقها واحترامها لمعايير حقوق الإنسان.

ومن بين أهم المشكلات التي تعانيها الكثير من الدول هو التطبيق لبعض تلك المعايير، ولما كان من الصعب لأي حكومة أن تحظي بقبول كافة مواطنيها لسياستها، فإن عليها أن توفق في قراراتها بما يتناسب مع ظروفها وإلا تعرضت لأزمات حادة قد تطيح بها وتؤدى لسقوطها، ومن بين الحقوق التي تحدث الكثير من المشكلات في التطبيق الحق في الإضراب عن العمل.