![](/images/graphics-bg.png)
مجال القانون في موريتانيا بين النص الدستوري وغياب الاقتراح البرلماني
Other Title(s)
Field of law in Mauritania between the constitutional text and the absence of the parliament proposition
Author
Source
Issue
Vol. 14, Issue 50 (31 Mar. 2022), pp.211-233, 23 p.
Publisher
[National Forum Association for Thought and Culture Research]
Publication Date
2022-03-31
Country of Publication
Iraq
No. of Pages
23
Main Subjects
Topics
Abstract AR
ظلت بنية المؤسسة التشريعية في موريتانيا منذ أول دستور عرفته البلاد تتأرجح بين الثنائية المجلسية والأحادية البرلمانية.
فبالعودة إلى الدستورين اللذين عرفتهما موريتانيا في سنتي 1959 و١٩٦١ يلاحظ أنهما اعتمدا نظام البرلمان ذي الغرفة الواحدة (الجمعية الوطنية).
أما دستور ٢٠ يوليو ١٩٩١ (في نسخته الأصلية) فقد اعتمد الثنائية البرلمانية.
غير أنه بموجب المراجعة الدستورية الثالثة لسنة ٢٠١٧ عدل المشرع الدستوري الموريتاني عن الثنائية المجلسية التي طبعت الحياة البرلمانية أكثر من 25 سنة، وتبني نظام البرلمان ذي الغرفة الواحدة (الجمعية الوطنية)، وذلك نتيجة مجموعة من العوامل دعمها سياق سياسي متوتر ألقى بظلاله على تأزيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ومهما يكن شكل تكوين البرلمان: مجلس واحد أو مجلسين فإن الوظيفة التقليدية التي تناط به هي سن وإقرار التشريع.
في هذا السياق تسعى هذه الدراسة إلى الوقوف عند أهم ميكانيزمات العقلنة البرلمانية التي تبناها الدستور الموريتاني سيرا على نهج نظيره الفرنسي الصادر ١٩٥٨، حيث تتجلى أهم مظاهر تلك الميكانيزمات في تحديد مجال القانون، أي الميادين التي يختص البرلمان بالتشريع فيها، بالإضافة إلى دسترة مقتضيات تجعل من الحكومة جهازا مشاركا بشكل فعلي في ممارسة التشريع في مجال القانون بواسطة مجموعة من الآليات المحددة بالنص الدستوري.
تخلص الدراسة إلى أن الدور الاقتراحي في مجال التشريع للمؤسسة البرلمانية في موريتانيا (كما هو الحال في أغلب الدول التي تبنت ميكانيزم العقلنة البرلمانية) أصبح في تراجع وانحسار؛ وذلك لعوامل عديدة منها ما هو قانوني ومنها ما هو ذاتي أو داخلي، إلى حد لم يعد من المجانب للصواب القول بأن الجمعية الوطنية (البرلمان) أصبحت مجرد فضاء للتسجيل والمصادقة على مشاريع القوانين المقترحة من لدن الحكومة، بدل أن تكون مؤسسة تشريعية تمارس مختلف السلط المتعلقة بعملية سن القانون.
Abstract EN
The Mauritanian legislative structure has been fluctuating between bicameralism and unicameralism since the first constitution the country ever experienced.
when checking back the two constitutions the country experienced in 1959 and 1961, it can be noticed that both were unicameral (national assembly).
whereas the 1991 constitution, (the authentic version) was a bicameral one before it was remodeled to its original form, unicameral, due to the third constitutional review in 2017, after it had shaped the parliamentary life for more than 25 years.
this was due to several factors that had been supported by the very tense political context at the time.
whatever the form of the parliament takes, the creation and adoption of the legislation will remain its traditional function.
in this context, this study aims to shed light in the main mechanisms of the parliament reasonability that has been adopted from the French constitution in 1958, when the main aspects of the mechanism lie in the identification of the law filed-that is the attribution of the parliament.
additionally, the constitutionalization of the dispositions makes the government a major participant in the practice of the legislation in the law filed via the group of mechanisms that are fixed by the constitution text.
this study resumes that the propositional role in the field of legislation of the parliament institution in Mauritania (as in most of the countries that have adopted the mechanism of the parliament reasonability) has been recessing and degrading due to various legal, personal and internal factors to an extent where it can be said that the national assembly has become just a space to the registration and approbation of the suggested laws projects instead of being a legislative institution that practices the different powers related to law creation process.
American Psychological Association (APA)
القاضي، محمد عبد الجليل الشيخ. 2022. مجال القانون في موريتانيا بين النص الدستوري وغياب الاقتراح البرلماني. حولية المنتدى،مج. 14، ع. 50، ص ص. 211-233.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1401190
Modern Language Association (MLA)
القاضي، محمد عبد الجليل الشيخ. مجال القانون في موريتانيا بين النص الدستوري وغياب الاقتراح البرلماني. حولية المنتدى مج. 14، ع. 50 (آذار 2022)، ص ص. 211-233.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1401190
American Medical Association (AMA)
القاضي، محمد عبد الجليل الشيخ. مجال القانون في موريتانيا بين النص الدستوري وغياب الاقتراح البرلماني. حولية المنتدى. 2022. مج. 14، ع. 50، ص ص. 211-233.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1401190
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن مراجع ببليوجرافية.
Record ID
BIM-1401190