التنظيم القانوني لاندماج المصارف: دراسة في التشريع العراقي

Abstract AR

تعد عملية الاندماج من أكثر الآليات التي تلجأ إليها المصارف الكبيرة والمتوسطة والصغيرة على حد سواء وذلك لتعزيز إمكاناتها لتقديم أفضل الخدمات المصرفية وبما يقوي قدرتها على البقاء والاستمرار في سوق المنافسة المصرفية مما يؤدى إلى تنظيم مواردها الربحية بأكبر قدر ممكن.

وبالنظر لخصوصية المصارف من حيث التأسيس والإدارة والنشاط الذي تزاوله لذلك تحظى عملية الاندماج المصرفي بأهمية كبيرة لا سيما إذا تم النظر إلى الاندماج كوسيلة تلجأ إليها المصارف المندمجة لتحقيق تركز اقتصادي ربما يؤثر سلبا على عملية المنافسة في سوق الخدمات المصرفية وأيضا قد يؤدي إلى إيجاد حالة من الاحتكار في السوق.

وما تقدم كان مبررا لدراسة الاندماج المصرفي بموجب التشريع العراقي للتعرف على مفهوم الاندماج المصرفي وطبيعته القانونية وأنواعه وطرقه.

كما يكون ضروريا دراسة شروط الاندماج المصرفي وآليته القانونية ومستلزماته.

فإذا تمت عملية الاندماج مستوفية شروطها القانونية ومستلزماتها، تترتب عليها آثار قانونية مهمة تطال المصارف المندمجة والمصارف المتولدة عن عملية الاندماج أيا كان نوعها كما أن ثمة آثار قانونية أخرى تطال الأشخاص كالشركاء والمساهمين والدائنين، مما يتطلب دراستها أيضا لبيان موقف المشرع العراقي من ذلك.