ضوابط النظر في المآلات قبل الجواب عن السؤالات

Abstract AR

إن النظر في المآل والاستشراف في الإفتاء وكيفية إدارة هذه العملية امر في غاية الأهمية والخطورة لأن مخرجاته تتعلق بالأخبار عن الله وبالشأن العام وللمال ضوابط تضبطه إذ هو يجمع بين أصالة قديم موروث ومعاصرة واقع معيش وهذا تصور بالغ الأهمية لارتباط فقه النص بفقه الواقع ارتباط العلة بالمعلول فكل خطأ في التصوير يعقبه خطأ في التوصيف والتكييف، فالناظر في المال له معرفة دينية وأخرى واقعية.

وهذه الضوابط هي معرفة أن تجزئة النصوص تحجم المفتي وتلغي دوره في الوقوف على مقاصد الأحكام، وان من الضروري مواجهة تغيرات الواقع، وان البحث المستوعب المتتبع للأدلة الجزئية هو من يحفظ المفتي من مغبة الوقوع في التعضية، وضرورة الالتزام بسلم الأولويات الذي لا يدرك كنهه إلا العالمون، وان مراعاة تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد والأعراف هو الذي تنضبط به الفتوى ولا بد للترخيص أن يكون مجردا عن المفاسد الحالية والمالية مع التزام الاحتياط ولا يكون ذلك إلا من ثقة، وإن فهم معاني النصوص إنما يكون بفهم الباطن المحذوف بالظاهر المذكور، لا الجمود على الظواهر.