أعمال السيادة في مسائل الجنسية لحماية الأمن الوطني بدولة الكويت

Abstract AR

تتناول الدراسة موضوع حساس جدا في دولة الكويت و هو مدى اعتبار مسائل الجنسية من أعمال السيادة بحسبان نص المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 على استبعاد القرارات النهائية في مسائل الجنسية من رقابة القضاء إلغاء و تعويضا.

فبعد تحديد مفهوم أعمال السيادة من ناحية و تحديد مفهوم الجنسية من ناحية أخرى يتبين بأن معيار التمييز الحقيقي بين عمل السيادة و القرار الإداري يكمن في طبيعة العمل وهل هو سياسي و من ثم يعتبر من أعمال السيادة أم هو إداري فيخضع للرقابة القضائية و للمشروعية.

إن القضاء الكويتي أصبح يتجه إلى اعتبار قرارات إسقاط الجنسية و سحبها من ضمن القرارات الإدارية على عكس قرارات منح الجنسية أو رفض منحها فهي بالنسبة له أعمال سيادة لأنها تتعلق بالأمن الوطني وحماية الدولة وأن القانون المقارن يعطينا أمثلة في اعتبار الأمن الوطني وحماية الدولة من الموضوعات السياسية التي تكون الأعمال فيها سياسية.

المصطلحات المستخدمة: أعمال سيادة، قرارات إدارية، أعمال الحكومة، الأمن الوطني، رقابة قضائية، دعوى إلغاء