المركز القانوني للمفقود في القوانين العراقية القديمة

Abstract AR

و تعد ظاهرة الفقد من الظواهر الاجتماعية التي عالجتها بعض القوانين العراقية، إذ تناولت بالتنظيم مركز هؤلاء الذين يغادرون أوطانهم طوعا لطلب العلم أو العمل، أو قسرا بسبب الحروب و الغارات و الأسر، أو هربا بسبب زيادة الأعباء و الالتزامات الضريبية المقررة عليهم لصالح الدولة، أو فرارا من جناية يخشون العقوبة عليها، أو غير ذلك من الأسباب، وقد تطول غيبة هؤلاء أو تقرب، و يحدث أن تصل أخبارهم أو تنقطع، أو تعلم حياتهم أو تجهل، الأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات، سواء تعلق الأمر بمصالح المفقود الشخصية أو المالية، إذ لا يعقل بقاء زوجته دون معيل أو نفقة طيلة مدة غيابه، كما لا يعقل ترك أمواله عرضة للضياع دون استثمار أو إدارة، كما قد يكون المفقود طرفا في العديد من المعاملات، كأن يكون دائنا أو مدينا، و بالتالي لابد من تحديد مصير هذه المعاملات و هذه التساؤلات فرضت على المشرع العراقي القديم التدخل لحسم مركز المفقود القانوني، وذلك بالنص على مجموعة من الإجراءات التي لا غنى عنها؛ من أجل تحديد حقوق كل من زوجته و أولاده، وكيفية إدارة أمواله طيلة مدة غيابه، هذا بالإضافة إلى تحديد مركزه في حالة عودته حيا بعد زواج زوجته من شخص آخر وتوزيع أمواله على و رثته.