المسئولية المدنية لطبيب جراحات التجميل: دراسة مقارنة

Abstract AR

أقرت التشريعات في مصر وفرنسا وفي أغلب الدول قيام الأطباء بجراحات التجميل، فطالب التجميل هو الذي يذهب للطبيب باختياره لإصلاح عيوب خلقية أو تغيير مظهره الخارجي أو إصلاح تشويه نتيجة إصابة أو جراحة سابقة، حيث أصبحت جراحات التجميل متعارف عليها ومصرح بها مادام الجراح يقوم بها وفقا للأصول المستقرة طبيا، ويسأل جراح التجميل مدنيا في حالة الإخلال بتلك الأصول، وغالبا تكون تلك المسئولية عقدية، ويرجع ذلك لأن الشخص الراغب في جراحة التجميل غالبا ما يتمتع بصحة جيدة حيث يلجأ لطبيب التجميل لإجراء تغيير أو تعديل في المظهر الخارجي ليتناسب مع ميوله الشخصية فهو حر في القيام بتلك الجراحة وفي التعبير عن إرادته الحرة برضائه التام عن تلك الجراحة، وقد تكون هناك مسئولية تقصيرية للطبيب إذا خرج عن تلك القواعد بأن قام بها دون موافقة مسبقة من المريض مثل قيامه بها أثناء إجراء جراحة أخرى للمريض دون رضاء المريض المسبق أو قام بها أثناء وجوده بمستشفى حكومي دون وجود علاقة بينه وبين المريض مثل قيام طبيب نساء وتوليد بإجراء تصليح تجميلي لجرح السيدة عقب عملية ولادة قيصرية فيتسبب في ضرر للسيدة، وهنا تكون مسئولية إدارية تخضع لقواعد القانون الإداري، فالعلاقة التي بين الطبيب والمستشفى الحكومي هي علاقة تنظيمية تخضع لقواعد القانون الإداري، ومن ثم لا يمكن مسائلة المستشفى على أساس المسئولية العقدية بل على أساس المسئولية التقصيرية.