حق المشتبه فيه في الدفاع بين الشريعة الإسلامية والتشريعات الوضعية: دراسة مقارنة

Abstract AR

من أهم الحقوق في الشريعة الإسلامية، و المواثيق الدولية حق الإنسان في الدفاع عن نفسه، سواء كان هذا الدفاع دفاعا شرعيا ضد اعتداء يشكل جريمة يهدده في نفسه، أو ماله، أو كان دفاعا قانونيا ضد ما يلحق به من شبهات، أو اتهامات.

لذلك فقد كفلت له الشريعة الإسلامية و بعض الدساتير و التشريعات الإجرائية في بعض دول العالم هذا الحق بواسطة محام يصطحبه متى بدئ سؤاله من قبل مأمور الضبط، و إذا كان هذا الحق مسلما به بالنسبة للمتهم، في مرحلة التحقيق و في مرحلة المحاكمة في جميع التشريعات بلا استثناء، فإن حق المشتبه فيه في مرحلة جمع الاستدلالات في اصطحاب محام ثار بشأنه جدل و نقاش في الفقه و القضاء، و أقرته بعض التشريعات دون البعض الآخر.

و حتى التشريعات التي أقرته، فقد تضمنت نصوصا تعطل هذا الحق في حالات معينة، ، وهي القيود التي ترد على ممارسة هذا الحق، وكيف يتم التحقق من و جودها، و ما هي الشروط اللازمة لصحة هذه القيود.

و من هنا تظهر أهمية هذه الدراسة في تناولها مدى حق المشتبه فيه في الاستعانة بمحام في الوقت الذي تتضمن هذه الإجراءات المساس بحريته و حقه في التنقل، و يعول على الأدلة المستمدة منها في الإدانة مع كفاية هذه الإجراءات في كثير من الجنح لرفع الدعوى إلى المحكمة دون تحقيق ابتدائي إلى جانب تعرض المشتبه فيه لكثير من الإجراءات التي تنطوي على الإهانة و الانتقاص من كرامته و تعذيبه، كذلك فإن هذه الدراسة توجه مأمور الضبط القضائي إلى السلوك الواجب اتباعه مع المشتبه فيه حتى لا يكون عرضة للمسئولية الجنائية و المدنية و التأديبية، و علاوة على ذلك بطلان الإجراء الذي قام به، و بالتبعية بطلان الدليل،