نطاق وحدود سلطة الإدارة في مفاوضات عقود المشاركة

Abstract AR

الدولة هي القائمة في الأساس على إشباع الحاجات العامة و القيام بالدور القيادي و إقامة بنية تحتية تساعد على تسهيل الحياة للمواطنين و مع مرور الوقت و إزدياد الأعباء على القطاع العام أصبحت الميزانية العامة محملة بنفقات ضخمة فلجأت الإدارة إلى القطاع الخاص من أجل تخفيف العبء عن الميزانية العامة وذلك من خلال عقود المشاركة بين القطاع العام و القطاع الخاص التي تعد من أضخم العقود من ناحية التمويل حيث يشترط أن لا يقل رأس المال في هذه المشروعات عن مليون جنيه و هذا تبعا للتشريع المصري.

ونظرا لأن الإدارة دائما ما تسعى لتحقيق المصلحة العامة نجد أنها تتبع أساليب إستثنائية تمدها بخصوصية عن المتعاقد معها و هذا ما سندرسه هنا في عقود المشاركة تحت مسمى السلطة الإدارية.

ونظم المشرع المصري إبرام عقد المشاركة بالقانون رقم 67 لسنة 2010م فهو الأساس الذي تسير عليه الجهة الإدارية بالنسبة لعقود المشاركة ثم أعقبه القانون 182 لسنة 2018م المنظم لإبرام العقود الإدارية بوجه عام.

- و عرفت المادة الثانية من القانون رقم 67 لسنة 2010م عقود المشاركة بأنها " عقود تعهد بمقتضاها الحكومة إلى شركة المشروع لتمويل أو إنشاء أو تجهيز مشروعات البنية التحتية و المرافق العامة و إتاحة خدماتها أو تطوير هذه المرافق مع الإلتزام بصيانة ما تم إنشاؤه أو تطويره و تقديم الخدمات و التسهيلات اللزمة لكي يصبح المشروع صالح للإستخدام في الإنتاج أو تقديم الخدمات بإنتظام و إضطراد طوال فترة العقد.

( )