حماية المستهلك الإلكتروني من الإشهار التجاري في ضوء قانون التجارة الإلكترونية

Abstract AR

أصبحت معظم المعاملات التجارية تتم باستخدام تكنولوجيا المعلومات و عبر شبكة الانترنيت في إطار ما يعرف بالتجارة الالكترونية.

إذ حولت العالم إلى سوق إلكترونية صغيرة يتقابل فيها المورد و المستهلك في فضاء افتراضي على الشبكة.

وفي الوقت الذي ازدادت فيه المعاملات الإلكترونية، ازدادت و تطورت وسائل الترويج للمنتوجات و الخدمات أي الإعلانات التجارية التي يقدم عليها الموردين و أصحاب الشركات التجارية قصد تحفيز و جذب المستهلكين على التعاقد.

فرغم أنها من أهم آليات المنافسة المتاحة في إطار النشاط التجاري، إلا أنها قد تنحاز عن هدفها الأساسي لتتحول إلى إعلانات مغرضة و مضللة لإيقاع المستهلكين فريسة لهم مما يدفعهم إلى التعاقد.

لذا أصبح من الضروري حماية المستهلك من مثل هذه الإعلانات التجارية قصد الحفاظ على سلامة العقود التي تتم عن بعد، في ظل عدم المساواة بين المستهلك من جهة والمورد من جهة أخرى الذي يمتلك تفوقا على الطرف الآخر.

و هو ما استجابت له مختلف التشريعات و منها المشرع الجزائري مؤخرا بإصدار قانون التجارة الإلكترونية محاولا توفير الحماية للمستهلك بإلزام الموردين باحترام ضوابط معينة لممارسة مثل هذه الإعلانات التجارية، تحت طائلة العقوبات، إلا أنه أهمل الجزاء المدني في حالة الأضرار التجارية التي يتعرض لها المستهلك الإلكتروني