المسؤولية المدنية للمسير عن عدم كفاية أصول الشركة

Abstract AR

إن التصرفات المسير الخاطئة للمسير قد تكون سببا في فقدان الشخص المعنوي لتوازنه المالي أو الاقتصادي أو تتوقفه عن دفع ديونه بصفة نهائية، فيحكم بإفلاسها، فتتأثر بذلك حقوق الدائنين وتنتهي حياة الشخص المعنوي.

و على هذا الأساس فإن تقرير مسؤولية المسير و لو كان كان مسيرا فعليا عن عدم كفاية الأصول متى ساهم في ذلك بخطأه، يعتبر سبيلا من سبل حماية مصالح المشروعات التجارية وضمانا لحقوق دائنيها.

و حتى تتقرر مسؤولية المسيير لا بد يثبت خطأه في التسيير، وأن يساهم هذا الخطأ في توقف الشخص المعنوي عن الدفع، و عجزه عن سداد خصومه، و يخضع كل ذلك لتقدير المحكمة.

و من أهم النتائج المتوصل إليها هي أن التشريعات التجارية لم تتكتفي بإلزام المسير بسداد العجز في الاصول كعقوبة مالية، بل أقرت عقوبات تكميلية كالحكم بخضوعه لللإفلاس أو التسوية القضائية بالتبعية لخضوع الشخص المعنوي لها، وذلك على الرغم من عدم تحقق الشروط المتطلبة لذلك، كما قررت أيضا منعه ممارسة أعمال التسيير أو الأعمال التجارية مدة تقررها المحكمة.