الوصاية الإدارية و مبدأ الديمقراطية التشاركية في قانون الجماعات المحلية الجزائري

Abstract AR

لقد جاء دستور1996 المعدل سنة 2016 غنيا بمبادئ التنظيم الإداري المحلي التي قوامها الديمقراطية و العدالة الاجتماعية، و بناء عليه حدد الهيئات المحلية التي تمارس في إطارها، و إن كان قد اهتم بالبلدية أكثر باعتبارها الجماعة القاعدية، و صرح أن الديمقراطية المحلية لا تمارس إلا في إطار المجلس المنتخب، الذي هو مكان مشاركة المواطنين المحليين في تسيير شؤونهم العمومية، إلا أن هذه الديمقراطية لا تتحقق إلا إذا تمتعت بالاستقلالية و هذه الأخيرة هي الأصل و الوصاية الإدارية المركزية هي الاستثناء، فكانت هذه هي الأسس الدستورية التي تقوم عليها الإدارة المحلية في الجزائر، و لأجل ذلك تحاول النصوص القانونية جاهدة على تحقيق التوازن بين احترام الوصاية الإدارية المركزية لديمقراطية المشاركة الشعبية المحلية و استقلاليتها من خلال تكريسها في هيئات الإدارة المحلية من حيث إنشائها و عملها.