اختصاصات المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية

Abstract AR

ان استحداث المشرع الدستوري الجزائري تسمية بديلة عن المجلس الدستوري رغبة لمسايرة التوجه العام الذي أخذت به العديد من دول العالم، و ارتبط توسيع مجالات الرقابة على دستورية القوانين بالامتداد المتزايد للحقوق و الحريات الأساسية في المنظومة القانونية الدولية.

إضافة الى الاختصاصات التي كان يقوم بها المجلس الدستوري سابقا في مجال الرقابة على دستورية القوانين، الوجوبية و الاختيارية، أدرجت آلية جديدة كرقابة لاحقة بعد اصدار القوانين، و التي لم يسبق خضوعها من قبل للرقابة الدستورية لتكن هذه الأداة إضافة يمكن أن تساهم في تقويم المنظومة القانونية و تصويبها، بغرض تحقيق انسجام مع مضمون الدستور، في إطار حماية الحقوق و الحريات.